أهداف الجبهة السودانية للتغيير

أولاً: العمل بقوة وجدية لإسقاط النظام القائم بكل الوسائل والسبل المتاحة، ليفسح المجال لإعادة تكوين الدولة السودانية على أسس جديدة مستخدمين آلية العقد الاجتماعي الذي يجمع كل شعوب البلاد، عمادها إقامة دولة مدنية ديمقراطية فدرالية متعددة الأعراق والثقافات والديانات. يفصل فيها الدين والعرق عن الدولة، والطائفة عن الحزب، ويتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات كافة على أساس المواطنة وحدها دون غيرها.

ثانياً: عدم استغلال الدين والعرق في السياسة وذلك باحترام كافة الأديان والمحافظة على قدسيتها والنأي بها عن الصراع السياسي الذي يفرق بين اصحاب الديانة الواحدة، كما ينأى بالسياسة من أن تصبح صراعاً دينياً باعتبار أن السياسة نشاطاً إنسانياً يقبل الخطأ والصواب ويتسم بالصراع والمحاسبة. كذلك تهدف الجبهة السودانية للتغيير إلى إنهاء صور الاستعلاء الثقافى وإضطهاد ثقافات شعوب السودان المتنوعة من قبل اى فئة.

ثالثاً: إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات التي قامت عليها الدولة الشمولية الإسلاموية، واستبدالها بقوانين ترسخ لحرية الفرد وكرامته وإشاعة الديمقراطية وسن قوانين تكفل حرية الإعتقاد والتعبد والضمير والتفكير والبحث العلمي، وتمنع الإعتقال التحفظي والتعذيب وامتهان آدمية الإنسان، وتدعم حرية النشر وحق التظاهر والمسيرات وكافة أشكال التعبير الحر عن الرأي مع إلغاء كافة القوانين ذات الصبغة الدينية. وضرورة التزام كافة قوانين الدولة بالمواثيق والعهود الدولية التي تكفل حقوق الانسان وتصون السلام.

رابعاً: إعادة بناء السلطة القضائية والأجهزة العدلية فوراً تحقيقاً للمهنية والحيادية والاستقلال. كذلك إعادة بناء الخدمة المدنية والقوات النظامية على أساس المهنية المحترفة، واستيعاب التنوع والتعدد فى المجتمع السودانى ضماناً للوحدة والاستقرار والتنمية. حل المليشيات الرسمية وشبه الرسمية والقبلية، وجمع السلاح خارج إطار القوات النظامية. العمل على تحييد دور القوات النظامية وابعادها عن الصراعات الحزبية وعدم استخدامها لمناصرة أي فئة سياسية أو دينية أو جهوية أو عرقية.

خامساً: تنفيذ المسائل العالقة من اتفاقية سلام نيفاشا خاصة برتوكولات ابيي، جبال النوبة وجنوب النيل الازرق، مع احترام قرار شعب جنوب السودان في تقرير مصيره الذي توج أخيرا بنيل استقلاله. الأمر الذي أوجب على القوة الوطنية أن تعمل على إيجاد قواعد جديدة للتعايش السلمي، والسعي الجاد على تطوير خطابها السياسي، والمحافظة على التاريخ والموروث الثقافي المشترك، والعمل على خلق برنامج وطني تقبله الأطراف، لإعادة الدولة الوطنية السودانية على أساس كونفيدرالي، بعد إزالة كافة المعوقات، وضرورة إيجاد حلول عاجلة وعادلة لقبائل التداخل القبلي. العمل على منع المواجهة والإقتتال، وبناء جسور الود والثقة والمصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتبادلة. فالتعايش قائم وباق بين القبائل التي لا تعترف بالحدود والفواصل، ولا يمكن أن تطلب من الرعاة الحصول على تأشيرة لهم ولمواشيهم، ولا يجوز للملايين الذين اندمجوا نسباً ومصاهرةً أن تقطع أوصالهم، ولا يمكن أن تخبو أواصر العشرة التي امتدت لأكثر من مائة وثمانين عاماً. ضرورة الحفاظ على حقوق كافة المواطنين، بشتى أعراقهم وقبائلهم في خطوط التداخل القبلي، ومراعاة حقوق القبائل الرعوية وغيرها، باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات متساوية مع جميع أهل الوطن في الجنوب والشمال.

سادساً: بما أن حل مشكلة إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق، لن تتحقق إلا في إطار الحل الشامل للمشكلة السودانية، تهدف الجبهة السودانية للتغيير بأن تقوم الحكومة الإنتقالية بإجراءات عاجلة في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات لإعادة النازحين واللاجئين وذلك بإعادة البناء وتوفير الخدمات والبنيات الأساسية بإقامة مشاريع لتوطين الرحل، وإعادة الأرض لأصحابها في دارفور، وإبعاد الأجانب المستجلبين عنها، وتعويض كل من تضرر بالحرب تعويضاً خاصاً وعاماً. مع إعطاء الأولوية في التنمية للمناطق الأكثر فقراً وتأثراً بالحروب والنزاعات.

سابعاً: تطبيق النظام اللامركزي المتعارف عليه دولياً لتوزيع السلطات الإدارية بين أقاليم السودان المختلفة، وكذا تطبيق الفيدرالية المالية للتوزيع العادل لثروات البلاد وفق إرادة شعوبها، على أن ينشئ كل إقليم ما شاء من ولايات داخله تكون مسئولة أمام الأقليم.

ثامناً: أن يحكم السودان في الفترة الإنتقالية وفق نظام برلماني، على أن يكون رأس الدولة مجلس سيادي تمثل فية كل أقاليم السودان مع مراعاة تمثيل المرأة.

تاسعاً: تطبيق العدالة على كل من ارتكب جرائم في حق الوطن والمواطنين في كافة أنحاء السودان، لاسيما في المناطق التي تعاني من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية كدارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. وأن يتم التعامل ايجابياً مع المحكمة الجنائية الدولية قبولاً وتنفيذاً لقراراتها. محاسبة ومحاكمة كل من فسد وأفسد وأجرم، والتحقيق في كل جرائم إهدار للمال العام ومتابعته في الداخل والخارج، على أن تعقد المحاكم في كل مدن السودان ليس من أجل التشفي والإنتقام بل من أجل إقامة العدل ورد الحقوق لأصحابها.

عاشراً: إعادة المفصولين سياسياً وتعسفياً من الخدمة العامة والقوات النظامية مع تخييرهم بين الإعادة للخدمة أو التعويض العادل والعاجل. إلغاء نقابات المنشأ وقيام نقابات وفق قانون ديمقراطي يشارك في إعداده وصياغته التنظيمات النقابية الحقيقية.

حادي عشر: إعادة النظر في النظام التعليمي والعلاج تحقيقاً لمبدأ مجانية الصحة والتعليم. نقترح قيام مؤتمرات تخصصية تعالج جوانب وقضايا التعليم في كافة مستوياته وقضايا الخدمات الصحية.

ثاني عشر: إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تمكيناً لاستقلالها وممارسه الديمقراطية داخلها في اختيار قيادتها، ولفترات محددة ومعلومة وتاكيد مبدأ الشفافية في مصادر تمويلها وأوجه صرفها. ولا يجوز أن تتدخل الدولة في فكر الحزب أو برامجه أو طريقة أداءه.

ثالث عشر: العودة إلى الإلتزام بأسس الإختيار السليم للعاملين في السلك الدبلوماسي تقوم على المنهجية والعلمية، وإعادة تأهيل وزارة الشئون الخارجية لتتناسب مع المواصفات الدولية الحديثة مع عدم تغليب الإنتماء العربي على الإنتماء الإفريقي. إلغاء ظاهرة التمييز الوظيفي والتهميش الإثني في الوزارة بما يكفل التمثيل الوظيفي المتوازن لكافة أقاليم السودان. يؤسس ذلك على انتهاج سياسة خارجية تقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية والندية وسيادة حكم القانون، وعدم التدخل في شأن الآخرين أو الإضرار بمصالح الشعوب بل بإقامة علاقات معها تقوم على المصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة واحترام كل الاتفاقات الدولية. تعزيز سياسة السلم والأمن الإقليمي والدولي من خلال الإلتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكافح الإرهاب والتطرف الديني والغلو العنصري.

رابع عشر: الحفاظ على ما تبقي من أرض السودان وحدودها التاريخية والعمل على استعادة الأراضي السودانية المحتلة كمثلث حلايب وأراضي الفشقة الزراعية بالوسائل السلمية والقانونية.

خامس عشر: تحقيق اصلاح دستورى جذرى في الفترة الانتقالية، لنظام الحكم في السودان يكفل تحقيق سيادة حكم القانون، وصيانة مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع ضمان استقلال القضاء، تشارك في صياغته كل القوى السياسية والفئوية والأهلية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني. اجراء مناقشات واسعة حوله، ومن ثم عرضه في استفتاء عام لإجازته، وذلك للعمل على ضمان احداث تغيير جذرى فى السياسة والمجتمع والاقتصاد وخلق مجتمع سوداني حديث قائم على العلم والمعرفة والمؤسسات.

سادس عشر: إجراء إحصاء سكاني جديد تحت إشراف مجلس قومي تُمثل فيه كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وإجراء سجل انتخابي جديد، وتكوين مفوضية للإنتخابات من أعضاء يتمتعون بالحياد والاستقلال وتخلو صحيفتهم من التعامل مع أي نظام شمولي، ومشهود لهم في كافة مسيرة حياتهم بالإلتزام بقيم الديمقراطية التعددية وسيادة حكم القانون، ثم إجراء إنتخابات تعددية على أساس التنافس الديمقراطي في بيئة من الحرية والمساواة وحكم القانون.