الجبهة السودانية للتغيير

                            
وحدة القوى الديمقراطية
                 
 

لا يمكن تحقيق هذا البرنامج دون التبشير به والمشاركة الواسعة من قبل الجماهير الشعبية بمختلف فئاتها الاجتماعية ذات المصلحة في التغيير، ولا يتحقق أيضا دون اتحاد القوى الديمقراطية بمختلف فئاتها وتنظيماتها وأفرادها.
 

 عالمياً، أحدث التحول المضطرد نحو الديمقراطية والتعددية وإحترام حقوق الإنسان، واقعاً سياسياً جديداً لا مكان فيه للتعصب والإستقطاب الأيديولوجي ولا مكان فيه للأنظمة الشمولية. هذا التحول يستوجب النظر إلى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمنظور عقلاني واستناري، يسقط كل الثوابت، ويسقط الحتمية التاريخية ويسمح بمراجعة كل تجارب الماضي بصورة نقدية تتجاوز كل ما هو شائه ومعوق وسلبي. فالتحرر الأيديولوجي يتطلب الاقرار بعدم وجود فكر مطلق يصلح لكل زمان ومكان، فالفكر محكوم في كل عصر أو زمان بظروف وخصوصية العصر، ويتفاعل مع واقع متجدد وديناميكي يؤثر في مسيرته واتجاهاته. فالظرف السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به البلاد حالياً سيقود حتما إلى انهيار الدولة وتفككها الكامل.

ولذا ترى الجبهة السودانية للتغيير بأن لا مناص ولا خيار غير اتحاد القوى الديمقراطية وتوحدها حول برنامج التغيير الجذري تجنبا لسلبيات تجربتي أكتوبر 1964 وإبريل 1985، مما يعجل بهزيمة وتصفية المشروع الظلامي لقوى التخلف والإسلام السياسي، ومن ثم استشراف إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة.

وهذا يستوجب على القوى الديمقراطية أن تدير خلافاتها وتحل تناقضاتها الثانوية بمنظور عقلاني ونهج ديمقراطي لا يستند على مرجعية دينية أو عقائدية أو قومية بل وفق مظلة واسعة قوامها الديمقراطية التعددية وإقرار مبدأ النقد البناء وقبول الرأي الآخر.